بی‌قانونی و توسعه نیافتگی جامعه ایران

بی قانونی و توسعه نیافتگی جامعه ایرانی

خالد جاذبی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات توسعه

در سومین بحث از سلسله مباحث بررسی دلایل توسعه یافتگی غرب و عقب ماندگی جامعه ایران بر اساس دیدگاه مکتب نوسازی که دلایل توسعه یافتگی غربی­ها و عدم توسعه یافتگی جامعه ایرانی را در وجود یا عدم وجود یکسری عوامل داخلی موجود در هر یک از این جوامع جستجو می­کند، در یادداشت فوق از “بی­قانونی و نظام استبدادی” موجود در تاریخ ایران به عنوان چرایی عقب ماندگی جامعه ایرانی بحث خواهیم کرد. در دو یادداشت قبلی از “خلقیات ما ایرانیان” و فقدان عقلانیت” به عنوان موانع توسعه یافتگی جامعه ایرانی بحث کردیم. در آخرین یادداشت در رابطه با این سلسله مباحث بررسی دلایل توسعه نیافتگی جامعه ایرانی در نوشتار بعدی از “شیوه تولید آسیایی” بر اساس رویکرد مارکسیستی بحث خواهیم کرد. اما فعلاً و در یادداشت کنونی از بی­قانونی و نظام استبدادی موجود در تاریخ ایران به عنوان یکی دیگر از موانع مهم رسیدن جامعه­ی ایرانی به توسعه بحث خواهیم کرد.

از ارسطو تا مونتسکیو و از هگل تا آلتوسر همه­ی اندیشمندان متفقاً بر این عقیده­اند که حکومت استبدادی، حکومت بی­قانونی است؛ حکومتی است که در آن، اراده و عمل خودکامه و غیرقابل پیش بینی یک فرد به عنوان قانون بر جامعه حاکم می­گردد. چنین وضعیتی معرف هرج و مرج است. چرا که مهمترین خصلت وضع هرج و مرج یا اغتشاش، در اساس، همین غیرقابل پیش بینی و غیر قابل نظارت بودن است.

در خلاصه­ترین تعریف، حکومت استبدادی عبارت است از حاکمیت بی­قانونی که مبتنی است بر رابطه خدایگان- بنده و یا شبان- رمه؛ رابطه­ای که شکل به اصطلاح سیاسی آن می­شود رابطه سلطان- رعیت. در چنین رابطه­ای مقام سلطان و شاه یا به وسیله­ی فرّ ایزدی و یا به عنوان ظلّ الهی، قدیست می­یابد (قاضی مرادی، ۱۳۸۵ :۲۷). در چنین سیستمی که حاکمیت شاه به صورت فرّه ایزدی و حقی الاهی و خدادای درمی­آید؛ حاکم (شاه) به سرچشمه دارایی و قدرت اجتماعی مردم تبدیل می­شود و حرف او حرف قانون خواهد بود و فرمان­هایش در در ردیف فرمان خدا خواهد آمد. امری که در تاریخ ایران و از همان زمان­های حکومت هخامنشی و اشکانی و ساسانی (که شاهان خود را برگزیدگان اهورامزدا می­دانستند) و بعد از ورود اسلام به ایران (در قالب مفاهیم خلافت و خلافت­داری) و تا بخشی از دوران پهلوی اول و دوم (ضمن ایجاد تقسیم قدرت و تفکیک قوا از هم) نیز وجود داشته است. خطاب قرار دادن حاکمان با عناوینی همچون «سایه خدا» در روی زمین، «قطب عالم»، «قبله عالم» و … از جانب مردم که غالباً در تاریخ ایران «رعیت» (واژه­ای عربی به معنای رمه­ی گوسفندان) خوانده می­شدند گواه بر این مطلب است. چنین وضعیتی امکان پیدایش و رشد هیچ­گونه حق مستقلی را جز برای حاکم و شاه به کسی نمی­داد. در حالی که در اروپا و در اوج دوران فئودالیته و دوران پادشاهی­های شکوهمند به هیچ روی اقتدار پادشاه شباهتی با فرّه ایزدی تاریخ ایران نداشته است و در آن سیستم هیچ­گاه به پادشاه این حق داده نمی­شده که از هرگونه قید در جامعه آزاد باشند.

در جامعه ما همواره سخن فرمانروای حاکم و مستبد تعیین کننده­ی چگونگی انجام کارها بوده است. سیر تحولات سیاسی در ایران، [در طول تاریخ] با چرخه­ی “حکومت استبدادی- هرج و مرج- حکومت استبدادی” توضیح داده شده است و مردم نیز همواره نسبت به هرج و مرج، بسیار بدبین­تر و گریزنده­تر بوده­اند تا استبداد و استبداد را دائماً شرِّ کمتر دانسته­اند (همان: ۳۹). اغلب شورش­ها و انقلاب­های تاریخ ایران نیز ستیز بر سر جانشینی برای رفع ظلم و ستم حاکم بوده است که غالباً بعد از موفقیت این شورش­ها و انقلابات جامعه با دوره­ای از ناامنی و نابسامانی همراه بوده که در آن مردم عمدتاً یا آرزوی بازگشت به دوران استبداد قبلی را داشته­اند و یا به بازپروری استبدادی جدید کمک کرده­اند. در واقع سمت و سوی غالب حرکت­ها و شورش­های انقلابی گذشته­ی ایرانی بازتولید سیستم استبدادی جدیدی بوده است تا تلاش برای شکل­دهی به نهادهای دموکراتیک و مدنی.

درست در همین زمان پادشاهان اروپایی نیز دارای نوعی تقدس بودند؛ اما تقدس آنان در چارچوب­های خاص قانونی معنا می­پذیرفت و آنها برخلاف پادشاهان ایرانی فرمانروای مطلق و برگزیده خدا بر روی زمین نبودند. امری که در طول تاریخ کشور ما چه قبل از ورود اسلام که فرمانروایان هخامنشی، اشکانی و ساسانی، خود را برگزیدگان اهورامزدا می­دانستند وجود داشت و بعد از اسلام نیز با استفاده از آئین اسلام و مسأله خلافت و خلافت­داری شدت بیشتری پیدا کرد و پادشاهان همچون پیامبران واسطه میان خدا و خلق خدا خوانده شناخته می­شدند.

در واقع پادشاهی­های اروپایی ضمن برخورداری تقدس­شان به مثابه حکومت قانونی بودند در جوامعی برخوردار از ساختار طبقاتی، نهادهای نظارت بر قدرت سیاسی، رسمیت داشتن حقوق، مالکیت فردی و نظام قانونی پادشاهی که اراده خودکامه شاه را به رسمیت نمی­شناخت.

اما جامعه ایرانی جامعه­ای فاقد ساختارهای طبقاتی و نهادهای نظارت بر قدرت سیاسی و حق مالکیت خصوصی و نظام قانونی بود تا در برابر اراده خودکامه شاه مقاومت کند. در جامعه ایرانی رای و سخن فرمانروایان عین قانون بود که مخصوصاً در تجاوز به مالکیت خصوصی افراد مرزی نمی­شناخت و طبیعتاً امکان انباشت سرمایه و پیدایش نهادهای اقتصادی را نمی­داد.

این رویه تا حدود ۱۰۰ سال پیش ادامه داشت. اما با انقلاب مشروطیت و شکل­گیری قانون اساسی تغییرات اساسی­ای در جامعه ایران به وجود آمد که در آن هر نوع قداستی پیرامون حاکمیت برداشته شد. در عین حال قوای مملکت نیز به سه بخش تقسیم شدند و بیشترین اختیارات به قوه مقننه که نمایندگان انتخابی مردم بودند واگذار گردید و روز به روز اختیارات شخص اول مملکت محدود می­شد و تقلیل پیدا می­کرد. اما همه می­دانیم که مشروطیت بعدها شکست خورد و با روی کار آمدن رژیم پهلوی همه چیز از نو شروع شد. می­دانیم که رضاشاه در سال۱۳۱۲ قدرت مجلس را به شدت کاهش داد و مجلس چیزی بیش از ابزار بی­قدرت دولت نبود و تقریباً تمام مشاوران اولیه شاه اخراج، تبعید، زندانی،کشته شده یا وادار به اطاعت و سپردگی کامل شدند. حاکمیت رضا شاه در سال ۱۳۲۰ به نفع فرزندش محمدرضا از وی گرفته شد.

دوران پهلوی دوم و سالهای ۳۲ ۱۳۲۰ را بهتر است به منزله یک دوران فترت توصیف کرد. این دوره با بازبودن فضای نسبی جامعه و مبارزات قدرت مشخص می­شود (هرچند نمی­توان از این سال­ها به عنوان دورانی دموکراتیک توصیف کرد).

اما در دهه­ی بعد، شاه در راس نظام اقتدارگرایی قرار گرفت که توسط مالکان بزرگ، بخشی از روحانیت و ارتش حمایت می­شد. در این دوران وابستگی اقتصادی وسیاسی ایران به ایالات متحده آمریکا نیز افزایش یافت. بین سالهای ۱۳۳۲و ۱۳۳۹ با استفاده از درآمدهای منظم نفت، علاوه بر کمک­های مالی و فنی آمریکا، شاه توانست قدرت شخصی خود را به زیان متحدان و مشاورانش افزایش دهد. اما بحران اقتصادی۴۱ ۱۳۳۹ او را مجبور کرد تسلیم خواست­های نیروهای اصلاح طلب درون نظام شود که هدفشان مهار قدرت شخصی شاه بود و می­خواستند یک برنامه اصلاحات ارضی را به سود توسعه اقتصادی و اجتماعی اجرا کنند.

اما باز شاه توانست با در دست گرفتن برنامه اصلاحات ارضی و افزودن اقدامات معدود دیگری در یک رفراندوم سرهم بندی شده که آنرا به عنوان انقلاب سفید توصیف کرد، قدرت خود را تحکیم بخشد؛ همچنین با پیروز شدن بر جو اغتشاشات خرداد ۴۲ توانست رهبر مطلق و بلامنازع کشور شود (شهابی و لینز، ۱۳۸۰).

در جمع­بندی مطالب مطرح شده می­توان گفت که اگر تاریخ کشورهای توسعه یافته را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم، در می­یابیم که قواعد و قوانینی مشترک میان تجربیات آنها وجود داشته بدین صورت که همیشه این کشورها اصول مشترکی را رعایت کرده­اند و ما هیچ جامعه­ای را سراغ نداریم که غلظتی از توسعه یافتگی را به دست آورده باشد اما نظم و سازمان دهی در آن وجود نداشته باشد (سریع القلم،۱۳۷۲ : ۷۷).

منابع:

  • سریع القلم، محمود (۱۳۷۲). عقل و توسعه یافتگی. چاپ اول. تهران: نشر سفیر
  • شهابی، هوشنگ و خوان لینز (۱۳۸۰) نظام های سلطانی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: انتشارات شیرازه
  • قاضی مرادی، حسن (۱۳۸۵). استبداد در ایران. چاپ دوم. تهران: نشر اختران
  • {phocadownload view=file|id=127|target=s}
  • * یادداشت مذکور نظر نویسنده آن است و بیانگر موضع رسمی موسسه نیست. 
  •