بی‌قانونی و توسعه نیافتگی جامعه ایران

بي قانوني و توسعه نيافتگي جامعه ایرانی

خالد جاذبی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات توسعه

در سومین بحث از سلسله مباحث بررسی دلایل توسعه یافتگی غرب و عقب ماندگی جامعه ایران بر اساس دیدگاه مکتب نوسازی که دلایل توسعه یافتگی غربی­ها و عدم توسعه یافتگی جامعه ایرانی را در وجود یا عدم وجود یکسری عوامل داخلی موجود در هر یک از این جوامع جستجو می­کند، در یادداشت فوق از “بی­قانونی و نظام استبدادی” موجود در تاریخ ایران به عنوان چرایی عقب ماندگی جامعه ایرانی بحث خواهیم کرد. در دو یادداشت قبلی از “خلقیات ما ایرانیان” و فقدان عقلانیت” به عنوان موانع توسعه یافتگی جامعه ایرانی بحث کردیم. در آخرین یادداشت در رابطه با این سلسله مباحث بررسی دلایل توسعه نیافتگی جامعه ایرانی در نوشتار بعدی از “شیوه تولید آسیایی” بر اساس رویکرد مارکسیستی بحث خواهیم کرد. اما فعلاً و در یادداشت کنونی از بی­قانونی و نظام استبدادی موجود در تاریخ ایران به عنوان یکی دیگر از موانع مهم رسیدن جامعه­ی ایرانی به توسعه بحث خواهیم کرد.

از ارسطو تا مونتسكيو و از هگل تا آلتوسر همه­ي انديشمندان متفقاً بر اين عقيده­اند كه حكومت استبدادي، حكومت بي­قانوني است؛ حكومتي است كه در آن، اراده و عمل خودكامه و غيرقابل پيش بيني يك فرد به عنوان قانون بر جامعه حاكم مي­گردد. چنين وضعيتي معرف هرج و مرج است. چرا كه مهمترين خصلت وضع هرج و مرج يا اغتشاش، در اساس، همين غيرقابل پيش بيني و غير قابل نظارت بودن است.

در خلاصه­ترين تعريف، حكومت استبدادي عبارت است از حاكميت بي­قانوني كه مبتني است بر رابطه خدايگان- بنده و يا شبان- رمه؛ رابطه­اي كه شكل به اصطلاح سياسي آن مي­شود رابطه سلطان- رعيت. در چنين رابطه­اي مقام سلطان و شاه يا به وسيله­ي فرّ ايزدي و يا به عنوان ظلّ الهي، قديست مي­يابد (قاضي مرادي، 1385 :27). در چنین سیستمی که حاکمیت شاه به صورت فرّه ایزدی و حقی الاهی و خدادای درمی­آید؛ حاکم (شاه) به سرچشمه دارایی و قدرت اجتماعی مردم تبدیل می­شود و حرف او حرف قانون خواهد بود و فرمان­هایش در در ردیف فرمان خدا خواهد آمد. امری که در تاریخ ایران و از همان زمان­های حکومت هخامنشی و اشکانی و ساسانی (که شاهان خود را برگزیدگان اهورامزدا می­دانستند) و بعد از ورود اسلام به ایران (در قالب مفاهیم خلافت و خلافت­داری) و تا بخشی از دوران پهلوی اول و دوم (ضمن ایجاد تقسیم قدرت و تفکیک قوا از هم) نیز وجود داشته است. خطاب قرار دادن حاکمان با عناوینی همچون «سایه خدا» در روی زمین، «قطب عالم»، «قبله عالم» و … از جانب مردم که غالباً در تاریخ ایران «رعیت» (واژه­ای عربی به معنای رمه­ی گوسفندان) خوانده می­شدند گواه بر این مطلب است. چنین وضعیتی امکان پیدایش و رشد هیچ­گونه حق مستقلی را جز برای حاکم و شاه به کسی نمی­داد. در حالی که در اروپا و در اوج دوران فئودالیته و دوران پادشاهی­های شکوهمند به هیچ روی اقتدار پادشاه شباهتی با فرّه ایزدی تاریخ ایران نداشته است و در آن سیستم هیچ­گاه به پادشاه این حق داده نمی­شده که از هرگونه قید در جامعه آزاد باشند.

در جامعه ما همواره سخن فرمانرواي حاكم و مستبد تعيين كننده­ي چگونگي انجام كارها بوده است. سير تحولات سياسي در ايران، [در طول تاريخ] با چرخه­ي “حكومت استبدادي- هرج و مرج- حكومت استبدادي” توضيح داده شده است و مردم نيز همواره نسبت به هرج و مرج، بسيار بدبين­تر و گريزنده­تر بوده­اند تا استبداد و استبداد را دائماً شرِّ كمتر دانسته­اند (همان: 39). اغلب شورش­ها و انقلاب­های تاریخ ایران نیز ستیز بر سر جانشینی برای رفع ظلم و ستم حاکم بوده است که غالباً بعد از موفقیت این شورش­ها و انقلابات جامعه با دوره­ای از ناامنی و نابسامانی همراه بوده که در آن مردم عمدتاً یا آرزوی بازگشت به دوران استبداد قبلی را داشته­اند و یا به بازپروری استبدادی جدید کمک کرده­اند. در واقع سمت و سوی غالب حرکت­ها و شورش­های انقلابی گذشته­ی ایرانی بازتولید سیستم استبدادی جدیدی بوده است تا تلاش برای شکل­دهی به نهادهای دموکراتیک و مدنی.

درست در همین زمان پادشاهان اروپایي نيز داراي نوعي تقدس بودند؛ اما تقدس آنان در چارچوب­هاي خاص قانوني معنا مي­پذيرفت و آنها برخلاف پادشاهان ايرانی فرمانرواي مطلق و برگزيده خدا بر روي زمين نبودند. امري كه در طول تاريخ كشور ما چه قبل از ورود اسلام كه فرمانروايان هخامنشي، اشكاني و ساساني، خود را برگزيدگان اهورامزدا مي­دانستند وجود داشت و بعد از اسلام نیز با استفاده از آئين اسلام و مسأله خلافت و خلافت­داري شدت بيشتري پيدا کرد و پادشاهان همچون پيامبران واسطه ميان خدا و خلق خدا خوانده شناخته مي­شدند.

در واقع پادشاهي­هاي اروپایي ضمن برخورداري تقدس­شان به مثابه حكومت قانوني بودند در جوامعي برخوردار از ساختار طبقاتي، نهادهاي نظارت بر قدرت سياسي، رسميت داشتن حقوق، مالكيت فردي و نظام قانوني پادشاهي كه اراده خودكامه شاه را به رسميت نمي­شناخت.

اما جامعه ایرانی جامعه­ای فاقد ساختارهاي طبقاتي و نهادهاي نظارت بر قدرت سياسي و حق مالكيت خصوصي و نظام قانوني بود تا در برابر اراده خودكامه شاه مقاومت كند. در جامعه ایرانی رای و سخن فرمانروایان عین قانون بود که مخصوصاً در تجاوز به مالکیت خصوصی افراد مرزی نمی­شناخت و طبیعتاً امکان انباشت سرمایه و پیدایش نهادهای اقتصادی را نمی­داد.

اين رويه تا حدود 100 سال پيش ادامه داشت. اما با انقلاب مشروطيت و شكل­گيري قانون اساسي تغيیرات اساسي­اي در جامعه ايران به وجود آمد که در آن هر نوع قداستي پيرامون حاكميت برداشته شد. در عين حال قواي مملكت نيز به سه بخش تقسيم شدند و بيشترين اختيارات به قوه مقننه كه نمايندگان انتخابي مردم بودند واگذار گردید و روز به روز اختيارات شخص اول مملكت محدود مي­شد و تقليل پيدا مي­كرد. اما همه مي­دانيم كه مشروطيت بعدها شكست خورد و با روي كار آمدن رژيم پهلوي همه چيز از نو شروع شد. می­دانیم که رضاشاه در سال1312 قدرت مجلس را به شدت كاهش داد و مجلس چيزي بيش از ابزار بي­قدرت دولت نبود و تقريباً تمام مشاوران اوليه شاه اخراج، تبعيد، زنداني،كشته شده يا وادار به اطاعت و سپردگي كامل شدند. حاکمیت رضا شاه در سال 1320 به نفع فرزندش محمدرضا از وی گرفته شد.

دوران پهلوی دوم و سالهاي 32 1320 را بهتر است به منزله يك دوران فترت توصيف كرد. اين دوره با بازبودن فضاي نسبي جامعه و مبارزات قدرت مشخص مي­شود (هرچند نمي­توان از این سال­ها به عنوان دوراني دموكراتيك توصيف كرد).

اما در دهه­ي بعد، شاه در راس نظام اقتدارگرايي قرار گرفت كه توسط مالكان بزرگ، بخشي از روحانيت و ارتش حمايت مي­شد. در اين دوران وابستگي اقتصادي وسياسي ايران به ايالات متحده آمريكا نيز افزايش يافت. بين سالهاي 1332و 1339 با استفاده از درآمدهاي منظم نفت، علاوه بر كمك­هاي مالي و فني آمريكا، شاه توانست قدرت شخصي خود را به زيان متحدان و مشاورانش افزايش دهد. اما بحران اقتصادي41 1339 او را مجبور كرد تسليم خواست­هاي نيروهاي اصلاح طلب درون نظام شود كه هدفشان مهار قدرت شخصي شاه بود و مي­خواستند يك برنامه اصلاحات ارضي را به سود توسعه اقتصادي و اجتماعي اجرا كنند.

اما باز شاه توانست با در دست گرفتن برنامه اصلاحات ارضي و افزودن اقدامات معدود ديگري در يك رفراندوم سرهم بندي شده كه آنرا به عنوان انقلاب سفيد توصيف كرد، قدرت خود را تحكيم بخشد؛ همچنين با پيروز شدن بر جو اغتشاشات خرداد 42 توانست رهبر مطلق و بلامنازع كشور شود (شهابی و لینز، 1380).

در جمع­بندی مطالب مطرح شده می­توان گفت که اگر تاريخ كشورهاي توسعه يافته را مورد مطالعه و بررسی قرار دهيم، در مي­يابيم كه قواعد و قوانيني مشترك ميان تجربيات آنها وجود داشته بدين صورت كه هميشه اين کشورها اصول مشتركي را رعايت كرده­اند و ما هيچ جامعه­اي را سراغ نداريم كه غلظتي از توسعه يافتگي را به دست آورده باشد اما نظم و سازمان دهي در آن وجود نداشته باشد (سريع القلم،1372 : 77).

منابع:

  • سريع القلم، محمود (1372). عقل و توسعه يافتگي. چاپ اول. تهران: نشر سفير
  • شهابی، هوشنگ و خوان لینز (1380) نظام های سلطانی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: انتشارات شیرازه
  • قاضي مرادي، حسن (1385). استبداد در ايران. چاپ دوم. تهران: نشر اختران
  • {phocadownload view=file|id=127|target=s}
  • * یادداشت مذکور نظر نویسنده آن است و بیانگر موضع رسمی موسسه نیست. 
  •