علل و عوامل مضحکه رسانه ای ثبت نام کاندیداها!

علل و عوامل مضحکه رسانه ای ثبت نام کاندیداها!
(چرایی اشتیاق به کاندیداتوری با نظر به نتایج پیمایش اجمالی شبکه ای و ضرورت اصلاح قوانین)
محمد مهدی فتوره چی

در آستانه پیروزی انقلاب 57 در کنار تصویری از چند بانوی جوانی که بدون حجاب و با پوشش نامتعارف درتظاهرات روزهای واپسین انقلاب شرکت کرده بودند، مجله ای این تیتر را برگزیده بود که« این ضیافت ملی را چه کسی ترتیب داده است!». در پی حضور چشمگیر علاقمندان اغلب ناتوان، فاقد صلاحیت، نامتعارف و ناچسب جایگاه ریاست جمهوری در روزهای اخیر، با استناد به چنین تیتری بنده هم مقدمه یادداشت را اینگونه مرقوم می کنم که «این مضحکه رسانه ای را چه عواملی موجب شده است؟!».
درروزهای اخیر در پی استماع هر خبررسانه ای اغلب هریک از ما شاید بارها از خود پرسیده ایم که چه علل و یا عواملی این همه آدم ریز و درشت را به صحنه بازی یا رقابتی ناهمسنگ کشانده تا به مثابه مفرح ترین سوژه خبرنگاری برای چند روزی، محتوای قابل توجهی از اطلاعات رسانه ها را رقم زند و نیز موجبات تولید و رواج انواع جوک، طنز ومعرکه رسانه ای را در داخل و خارج فراهم کند. حتما شما هم از خود پرسیده اید که بنا به چه تکلیفی، پدری برای هدایت و ترغیب فرزندش راهی وزارت کشور می شود! بر اساس چه رسالتی هر پیرِ فرتوت و برنایی، کارگر و کارمند گرفتاری، بازنشسته و بست نشسته ی کنج عُزلتی، هنرپیشه و ورزش پیشه ای، و حتی روان پریش و بی پیشه ای با هر ترکیب، سلیقه و اطوار و بینش و ریشه ای، به خود روا می دارد که از شهر و روستایش راهی پایتخت شده تا لختی از قاب رسانه ها دیده و یا شنیده شود و از این فرصت ناب شهره گی، هر چند کوتاه بهره ای ببرد؟! گویا این نوبت علی قناد، تقی آهنگر، اکبرجوجه و اصغر رعنا و ناهید خانم و… به صحنه آمده بودند!حَسَبِ ظاهر تو گویی «همه آمده بودند» تا این بار به جای رای دادن، رای جلب کنند والبته شاید تریبونی بیایند تا مکنونات قلبی شان را واگویند!
درروزهای اخیر برخی تحلیل ها و ارزیابی های کارشناسان امر، دلایل متنوع و متناقضی را برای این هجوم بی سابقه و اشتیاق به ثبت نامَ برشمردند که هریک مستلزم تامل و بررسی دقیق و جامعه شناسانه و بی تردید روانشناسانه است؛ ازعواملی چون بالا رفتن تب خودشیفتگی و نیاز به خود نمایی درعصر خود راهبری، خودستایی، لذت جویی بی محابا و گستاخانه در عصرسرگردانی ( در گاهِ فقدان ابزار و فرصت هایی برای رشد و بالندگی مورد انتظار آحاد ملت بویژه جوانان و زنان)، تجربه های تلخ شهروندان از نحوه ورود افراد لُمپن، عوام گرا، بد اخلاق تا فرصت طلب و فاسد در تمامی رده های مدیریتی و بویژه مجالس و شوراها و و برملاشدن رانت های ویژه ( و احتمالا عدم پیگیری مطلوب قضایی)، سخره گرفتن دموکراسی و ناکارآمدی جمهوریت نظام، تا مواردی چون دریافت ُمهر تایید صلاحیت شورای نگهبان به منظور مانور و یا فعالیت های حزبی و سودجویانه دیگر و…. تا عوامل متعدد و متناقض دیگری که بدانها در تحلیل هایی اشاره شده است! با همه این اوصاف، در پی ملاحظه دیدگاه ها و ارزیابی های مختلف، برآن شدم تا با یک پرسش ساده و اساسی از جمعی کارشناس، جامعه شناس و فعال رسانه ای دریابم که در ذهن وب مندان پاسخگو در گوشه و کنار این کشورچه عوامل دیگری برای توجیه چنین استقبال وعلاقه ای به کاندیداتوری نقش بسته است با طرح این سوال که « بنا به چه دلیل یا دلایلی نظام برای ممانعت از ثبت نام شهروندان فاقد صلاحیت های لازم محدودیت هایی وضع نمی کند؟» در پی بررسی پاسخ ها و با نظر به فراوانی مقوله ها و اظهار نظرات تکمیلی و تحلیلی شان، بدنبال کشف این مهم بودم که پاسخگویان تا چه اندازه دارای بینش وبرداشت یکسانی از این پدیده قابل تامل اجتماعی هستند. شاید با فهم مهم ترین علل و انگیزه های چنین رغبت و اشتیاق سوال برانگیز و ناخوشایندی، نظام اسلامی، کارشناسان و مسئولان امور با تدابیری سنجیده با بازنگری و اصلاح قوانین، بویژه اصل 115 قانون اساسی از پیدایش یک مضحکه مجدد ملی و یا شکل گیری معرکه ی عوام پسند و پوپولیستی دیگری اجتناب کنند تا بیش از این از سوی افکار عمومی، وب مندان و رسانه های بیگانه و بدخواه مورد سرزنش و تحقیر قرار نگیریم.
به منظور پرهیز از مطول شدن کلام، در ادامه مهم ترین علل و عوامل برشمرده شده از سوی 30 تن از کارشناسان پاسخگو به ترتیب فراوانی آنها به اجمال اشاره می شود. با این تذکر که برخی عبارت های استفاده شده از سوی پاسخگویان به منظور رعایت ادب و افزایش قابلیت انتقال مقصود، مختصرا ویرایش و تعدیل شده و برخی از پاسخگویان به بیش از یک مقوله اشاره کرده اند:
1- نقصان قانون انتخابات و ناکارآمدی اصل 115 قانون اساسی (12 نفر)؛
2- ناکارآمدی احزاب سیاسی، تمرکز بر رقابت و تخریب یکدیگر به جای تاکید و اهتمام به توسعه سیاسی( 7 نفر)؛
3- نهادینه شدن دموکراسی پوپولیستی وگرایش به رفتارهای دموکراسی مابانه و علاقمندی حاکمیت به نمایش کاریکاتورهای مضحکی از مردم سالاری دینی( 7 نفر)؛
4- کم اهمیت تلقی شدن موضوع از سوی حاکمیت و مقامات مسئول(4 نفر)
5- بازی رسانه ای برای جلب نظر مخاطبان و بهره گیری رسانه ملی(3 نفر)؛
6- اقدامی برنامه ریزی شده برای به سُخره گرفتن جمهوریت نظام، تحقیر جایگاه ریاست جمهوری و بسیج نامیمون شکستن ساختار جمهوریت نظام3( نفر)؛
7- تنوع بخشی به اوقات سرگرمی و تفنن مردم در کمبود امکان تجربه های فرح بخش و مهییج برای عوام در کشور( 2 نفر)؛
8- حاکی از ظرفیت بالای نظام بر اعطای فرصت های مشارکت مدنی و وجود دموکراسی؛
9- تمایل نظام به ارایه چهره ای مشروع در جامعه بین الملل( ایجاد محدودیت در هنگام ثبت نام برخی منافع امنیتی نظام را به خطر می اندازد)؛
10-فرافکنی نظام برای اثبات ضروت وجود شورای نگهبان در فیلترینگ و رد افراد فاقد صلاحیت( تداعی ضمنی موجه نشان دادن رد صلاحیت ها)؛
11- ایجاد شور و شوق به منظور شرکت در انتخابات و رسانه ای کردن مشارکت فعال همه سلیقه ها و افراد(وجود دموکراسی)؛
12- فراوان شدن افراد روان پریش در جامعه با اقسام اختلالات شخصیتی(فوبیای خودشیفتگی)، (حاکی از خوش نبودن حال عمومی جامعه)؛
13 -نشانه ای از فرو پاشی معنای نخبگی و نخبه گرایی در جامعه؛
14- تقلیل جایگاه ریاست جمهوری به نوکری؛ تعبیر بسیار بکار رفته از سوی احمدی نژاد ( و تشجیع عده ای زحمتکش که در نوکری و انجام خدمات فیزیکی خود را هم ارز رجل سیاسی تلقی می کنند)؛
15-با ایجاد محدودیت در ثبت نام، نظام بخشی از حامیان خود را از دست می دهد( محدودیت احتمالا به کاهش مشارکت در انتخابات منجر خواهد شد)؛
16- فراهم شدن زمینه بالقوه فردی فراجناحی و نشاندن وی بر قدرت در صورت عدم صلاحیت رجل نام آور و دردسرساز جناح های حاکم؛
17- بی اهمیت تلقی شدن موضوع از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و لذا عدم مداخله جدی؛
17-نیاز به دیده شدن و جلب توجه سطحی و ساده لوحانه به دعوت و ترغیب و تحریک افرادی خاص (از جمله ابراز وجود هویت های قومی)؛
18- حاکی از ظرفیت عده ای در سوء استفاده از فرصت های مشارکت سیاسی؛
19- وجود نگرانی حاکمیت از فقدان محبوبیت لازم در میان توده ها و ترجیح مصلحت به حقیقت؛
20- بی توجهی نظام به تعیین و شفاف سازی شاخص های تایید صلاحیت کاندیداها
در یک ارزیابی کلی از مقوله های بیان شده از سوی پاسخگویان به نظر می رسد که در کل چهار مولفه افراط گرایی در احترام به خویش یا خود شیفتگی بیمارگونه، غلیان احساسات هیجانی فردی و قومی، یاکور و بی هدف ناشی از سرگشتگی و بیهودگی، ناامیدی ناشی از نابسامانی اجتماعی، و نهایتا جهل و عوام گرایی در پیدایش و گسترش سال افزون این پدیده در عرصه انتخابات از جمله مهم ترین عوامل هدایت گر افراد به صحنه به شمار می آیند. در همین راستا با عنایت به نتایج بدست آمده از این پیمایش شبکه ای و نظر به فراوانی دیدگاه های اظهار شده به نظر می رسد که پاسخگویان، بدرستی نقصان قوانین مربوطه بویژه اصل 115 قانون اساسی را در این بی سامانی به عنوان مهم ترین عامل، تلقی و ارزیابی کرده و لذا باید بر بازنگری و اصلاح هر چا سریعتر و یا تعیین و شفاف سازی شاخص های صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری تاکید کرد. لازم به ذکر است همانگونه که در قسمت دوم بند دهم قانون یاد شده اشاره شده است مجریان امر( شورای نگهبان)، متولی شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام به شیوه ای مناسب، قانونی و متناسب با هر انتخابات شده اند. البته شواهد و بررسی ها نشان می دهد که مجلس و دولت در لزوم اعمال اصلاحاتی در این قانون به توافق رسیده و در سال 95 پیشنهاد اصلاح آن را به مجلس ارایه و متعاقبا به شورای نگهبان ارجاع داده شده است که متاسفانه بدلیل وجود ضعف نقائص و نبود مشخصات و شرایط مناسبی برای تحقق آن از سوی آن شورا بازگشت داده شده است. البته به نظر می رسد که نمایندگان مجلس و هیات دولت نیز از اجرای سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبری بویژه در خصوص تعیین شرایط کاندیداها که در نیمه دوم سال گذشته به قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شد توجه کافی نکرده و یا به طور جدی در دستور کار قرار ندادند.
در خصوص مقوله ای که رتبه َبعدی را در این نظر سنجی به خود اختصاص داده می توان در یک تحلیل اجمالی اذعان کرد که فعالان مدنی و بویژه احزاب سیاسی می بایست به موازات ترویج بینش و افکار، توسعه ادبیات و انجام فعالیت های سیاسی خود و رقابت های جناحی، ضمن تقویت ساختار حزبی و تشکیلاتی و جلب نظر افکار عمومی به اندیشه و آرمان های مترقی خواهانه شان، تدابیری هم برای شناسایی و بررسی صلاحیت و معرفی افراد سرشناس و واجد صلاحیت و مورد وثوق حزب برای کاندیداتوری در سطوح و عرصه های مختلف انتخابات بیندیشند و این مهم را به مثابه مطالبه ای جدی و اعتبار بخش به وجاهت حزب و نظام از طریق نمایندگان و هواداران شان در مجلس شورای اسلامی دنبال کنند.
و در راستای سرعت بخشی به بازنگری در قوانین و تصویب و تایید آن از سوی نمایندگان مجلس و شورای خبرگان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و تقویت ساختار و سازو کارهای تعیین و معرفی افراد واجد صلاحیت به جامعه، بی تردید مردم و رسانه ها نیز در این میان و بویژه در انتخابات شورای های شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی دارای مسئولیت مدنی و نقشی برجسته و اجتناب ناپذیرند.
در خاتمه امید است که تک تک شهروندان نیز ضمن ارج نهادن به افزایش «حس خود پذیری» در تمامی اقشار و رده های سنی(به جای خود شیفتگی) جامعه در حال گذار که می توان این ویژگی را در راستای احترام به خویشتن هم ارزیابی کرد شایسته است تا با تعیین حدودِ صلاحیت ها و تفکیک مرزهای این دو صفت مطلوب و مذموم برنتابیم که به هیچ انگیزه و بهانه ی فردی و یا گروهی، احترام به دیگرانِ شایسته(دیگر ستایی مطلوب) در سایه احترام افراطی به خود(ناشی از اعتماد به نفس کاذب) در گاه اعلان نامزدی در هر عرصه ای پنهان شود تا بدین سان آزمون نحوه مشارکت در انتخابات به آزمایشگاهی به وسعت جهان رسانه و فضای مجازی برای سنجش میزان خود شیفتگی و اختلالات رفتاری نابهنجارمان مبدل نشود.
به امید آن روز