مطالب علمی

ماندن بر سر دوراهی؛ نظام خصوصی سازی یا دولتی!

 

 

دکتر محمدرضامحمدی

 دبیر گروه فقر ونابرابری های اجتماعی

 

نظام اقتصادی هر کشوری، نشانگر شیوه برنامه ریزی و سیاست های کلی اقتصادی است. تا قبل از جنگ جهانی دوم و شکل گیری دولت های مدرن، تکلیف خیلی از کشورها در این زمینه، چندان معلوم و مشخص نبود، اما پس از جنگ جهانی دوم و به تبع آن، احساس نیاز به بازسازی های ناشی از آن، نظام برنامه ریزی اقتصادی پیش از بیش اهمیت پیدا کرد. هر چند از نظر اقتصاددانان بزرگ، کشمکش هایی مبنی بر دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد همیشه بوده و هست که لیبرالیسم اقتصادی نمونه بارز الگویی است که بر عدم دخالت اقتصادی دولت در اقتصاد و واگذاری بازار به منطق و روش خود تاکید دارد که نمونه های فراوانی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری قابل مشاهده است. در مقابل این مکتب، نظام سوسیالیستی بود که نسخه برنامه ریزی متمرکز دولتی را برای اقتصاد ترسیم و عملی نمود که تا چند دهه گذشته، شوروی سابق و چین بر این مدار حرکت می کردند و در مسیر اجرای آن آسیب هایی را نیز متحمل شدند؛ فروپاشی شوروی(سابق) مبتنی بر نظام کمونیستی نارسایی مکتب یادشده را اعلام کرد و برای همیشه آنرا به زباله دان تاریخ فرستاد. کشورهای اروپایی به طور اعم، حد وسط بین این دو مکتب  را برای پیشبرد اهدف خود انتخاب کردند و شیوه سوسیال دمکراسی را برگزیدند که به نظر می رسد بر حفظ و نگاهداشت توامان هر دو نظام سرمایه داری و سوسیالیستی علاقه مندند  که در آن مسیر،  دولت های رفاه را شکل دادند؛ از مشخصه های بارز این مکتب، سیاست های بیمه همگانی و حمایت همه جانبه ازشهروندان در قالب این سیاست ها از سویی با دریافت مالیات از دارایان جهت جبران هزینه های تحمیلی خدمات عمومی و بازتوزیع آن در بین گروههای فروست است.

داستان کشور ما در این میان قدری متفاوت و حتی ویژه است. هر چند در قانون اساسی بر فعالیت هر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تاکید شده اما بخش دولتی بیش از حد خود فراخ و گسترده شده و می توان به صراحت گفت توان فعالیت دو بخش دیگر را از آنها گرفته است. البته بخش خصوصی، در کشور ما  به معنای واقعی خود هنوز متولد نشده بلکه یک پدیده نادری به نام خصولتی شکل گرفته که تمامی عیوب هر دو بخش را  در درون خود پوشیده دارد. داستان واگذاری شرکت های دولتی به به بخش خصوصی نامرئی، معروف است که بسیاری از واگذاری به شبه دولتی ها با استفاده از رانت و حاکمیت اطلاعات صورت گرفته و تاکنون  پیامدهایی جز فساد، تعطیلی و بیکار شدن کارگران و … بدلیل سوء مدیریت نداشته است. دلائل متعددی برای ناکامی بخش خصوصی در ایران می توان ذکر کرد. اولین و شاید مهمترین دلیل آن وجود منابع و انرژی خدادای است که وجود نفت و درآمد سرشار آن تاکنون، سبب بی نیازی مقطعی دولت از مردم گردیده و به تبع آن به دلیل دولتی بودن اقتصاد، خیلی از افراد دنبال کار خلاقانه و تولیدی صنعتی نرفتند و هر کسی به فراخور دوری و نزدیکی به منابع نفتی ازآن ارتزاق نمودند که همین امر سبب سنگینی بدنه دولت و کندی فعالیت های آن و نیز  رقابت با بخش خصوصی نحیف موجود شد و آنرا از سیر تکوینی خود بازداشت.  با وجود تاکید رهبری معظم انقلاب، جهت اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی که تاکید آن بر سپردن کار مردم به مردم است عملا تا حالا این واگذاری ها محقق نشده و دولت همچنان یکه تاز میدان اقتصادی است. بررسی ها نشان می دهد واگذاری های اخیر به بخش خصوصی بدلائلی چون؛ واگذاری ناقص و مدیریت نشده توام با موفقیت نبوده است و از تجربه سایر کشورها در این خصوص بهره برداری نشده است. اگر دولت در واگذاری با شروط و تضمین کافی به بخش خصوصی عمل می کرد کمتر شاهد تعطیلی و بهره وری پایین آنها بودیم. واگذاری ها باید به یک تیم متخصص و با مهارت حرفه ای کامل واگذار می شد اما در عمل عکس آن دیده می شود کما اینکه  بیساری از واگذاری با استفاده از روابط ناسالم و به دور از ضوابط صورت گرفته است و به همین دلیل نتیجه بخش نبوده اند.

 فعالیت بخش تعاونی نیز به دلائل مختلف فرهنگی، اجتماعی در کشور ما با توفیق همراه نبوده است. در قبل از انقلاب، فعالیت های تعاونی ها در حد سوپر مارکت محله بود که وظیفه اش در حد توزیع برخی نیازمندی های ضروری مردم بود و در روستاها نیز تعاونی ها به عنوان نماینده دولت نقش ایفا می کردند و به نوعی جایگزین ارباب شدند. لذا تعاون به معنای واقعی خود در ایران معنای واقعی خود را  پیدا نکرد و مردم نیز آگاهی کافی و کامل از ماهیت چه قبل و چه بعد از انقلاب پیدا نکردند. هر چند هم اکنون تعاونی های فعال هم در حوزه های مختلف هستند اما به معنای  واقعی خود که قادر باشند مشکلاتی را در شرایط فعلی حل و فصل نمایند کمتر به چشم دیده می شود. می توان گفت چشم امید مردم، الان به دست دولت و بخش نه چندان موفق دولتی دوخته شده است و نتیجه این است که تنها دولت باید به همه تقاضای افراد جامعه (اعم از کار، شغل، مسکن، درمان، زیرساخت ها و … )پاسخ دهد و این امر نیز از توان دولت خارج است. در چنین حالتی معمولا یک حالت حک شدگی ایجاد می شود که در آن اجتماع و سیاست نیز درگیر اقتصاد می شود و پدیده هایی چون آقازادگی و رانت شکل می گیرد و از دل آن فسادهای مختلف بیرون می آید در حالی که نباید دولت اجازه این کار را بدهد و هر کسی می بایست قابلیت ها و توانمندی های واقعی خود را در عرصه های مختلف به نمایش بگذارد در چنین شرایطی است که فرصت برای همه افراد و بخش های خصوصی فراهم می گردد و سبب شکل گیری یک نظام اقتصادی قوی و فراگیر می شود در نتیجه  تمامی افراد جامعه از وجود چنین شرایطی بهره مند می شوند. اگر دولت به جای دخالت در همه امورات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، وظایف ارشادی و نظارتی خود را به خوبی انجام می داد و بخش عمده ای از مسئولیت های  اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار می کرد شاید با این همه هجمه و تقاضا مواجه نبود و به مسائل مهمتر و حاکمیتی خود راحتتر می اندیشید.  

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
qbtnirovyvz echo str_rot13($classipress); ?>