دکتر حنان زارع؛ دکترای توسعه اجتماعی دانشگاه تهران؛ پژوهشگر پسادکترا ، شبکه جهانی مشارکت ، دانشگاه کاسل، آلمان. hannanzare@gmail.com

با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی، وضعیت زنان در ایران دستخوش تحولات مهمی شده است. این گزارش، به‌طور مختصر، به تحلیل وضعیت کنونی زنان ایرانی در ابعاد کلیدی چون سلامت، آموزش، اشتغال، خانواده و مشارکت سیاسی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند در برخی حوزه‌ها مانند آموزش و سلامت پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما در شاخص‌هایی نظیر مشارکت اقتصادی، قدرت تصمیم‌گیری و عدالت جنسیتی همچنان فاصله زیادی با وضعیت مطلوب وجود دارد. این شکاف‌ها نه‌تنها بر توسعه انسانی تأثیر می‌گذارند، بلکه مانعی جدی بر سر راه تحقق توسعه پایدار به شمار می‌روند. در پایان، پیشنهادهایی سیاست‌محور برای بهبود وضعیت ارائه شده است.

شاخص‌های جمعیتی و سلامت زنان:

بر اساس داده‌های سرشماری سال ۱۴۰۰ مرکز آمار ایران، تغییرات مهمی در شاخص‌های جمعیتی مربوط به زنان مشاهده می‌شود. نرخ باروری کل به ۱.۶ فرزند به ازای هر زن کاهش یافته است که نسبت به سال ۱۳۶۵، کاهشی چشمگیر به میزان ۶۵ درصد را نشان می‌دهد. این کاهش می‌تواند پیامدهایی برای ساختار جمعیتی کشور، از جمله کاهش جمعیت در سن کار و افزایش جمعیت سالمند، در پی داشته باشد.

از سوی دیگر، امید به زندگی زنان در سال ۱۴۰۰ به ۷۸.۵ سال رسیده که به‌طور متوسط چهار سال بیشتر از مردان است؛ این تفاوت نشان‌دهنده وضعیت نسبی بهتر سلامت زنان در طول عمر است. همچنین سهم زنان سالمند (۶۵ سال و بیشتر) در جمعیت کل، به ۵.۸ درصد رسیده و با نرخ رشد سالانه ۳.۲ درصد در حال افزایش است. این روند، ضرورت توجه به سیاست‌های حمایتی و خدمات به سالمندان زن را دوچندان می‌سازد.

آموزش و توانمندی علمی:

در حوزه آموزش و مشارکت اقتصادی زنان، دستاوردهای آموزشی در سال‌های اخیر قابل توجه بوده است. نرخ باسوادی زنان در گروه سنی ۱۵-۲۴ سال به ۹۸.۶ درصد رسیده است که نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر در دستیابی به سواد عمومی در میان زنان جوان است. همچنین، سهم زنان در پذیرش‌های جدید آموزش عالی به ۵۹.۳ درصد افزایش یافته که به وضوح نشان‌دهنده رشد حضور زنان در دانشگاه‌ها و مراکز علمی است. با این حال، در برخی از رشته‌ها همچنان تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد. به‌ویژه، تنها ۲۳ درصد از دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی را زنان تشکیل می‌دهند، که بیانگر نیاز به تلاش‌های بیشتر برای افزایش مشارکت زنان در این حوزه‌ها است. این آمارها اگرچه نشان‌دهنده پیشرفت در دسترسی به آموزش برای زنان است، اما همچنین بر لزوم ارتقای حضور آنان در رشته‌های تخصصی و فنی تأکید دارد.

وضعیت اقتصادی و اشتغال:

میزان مشارکت اقتصادی زنان ۱۶.۱ درصد اعلام شده که در مقایسه با میانگین جهانی (حدود ۴۸٪) بسیار پایین است. نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده دو برابر مردان است. همچنین سهم زنان از مشاغل مدیریتی تنها ۱۹.۷ درصد است. عوامل مؤثر شامل تبعیض جنسیتی، موانع فرهنگی، محدودیت‌های قانونی و نبود حمایت‌های اجتماعی از مادران شاغل هستند.

تحولات خانواده و تغییرات ساختاری:

تحولات خانوادگی و اجتماعی در ایران نشان‌دهنده تغییرات مهم در ساختار نهاد خانواده است. یکی از این تغییرات، افزایش میانگین سن ازدواج زنان است که به ۲۴.۵ سال رسیده و نسبت به سال ۱۳۶۵ حدود ۵ سال افزایش داشته است. این تغییر نشان‌دهنده تأخیر در تشکیل خانواده و تغییر در الگوهای اجتماعی و فرهنگی مرتبط با ازدواج است.

بر اساس آمارهای ثبت شده، نسبت طلاق‌های ثبت شده به ازدواج‌ها در سال ۱۳۹۷ در ایران حدود ۲۶.۷ درصد بوده است. این به این معناست که در هر ۱۰۰ ازدواج ثبت شده، تقریباً ۲۶ تا ۲۷ طلاق نیز ثبت شده است. در مقایسه با سال‌های گذشته، این نسبت روند افزایشی داشته است؛ به طوری که در سال ۱۳۵۸ این نسبت تنها ۶.۹ درصد بوده است. همچنین، آمارها نشان می‌دهد که این نسبت در پاییز ۱۴۰۰ به ۳۴.۸ درصد رسیده است. این تغییرات حاکی از افزایش قابل توجه طلاق‌ها در مقابل ازدواج‌ها است و نشان‌دهنده تحولاتی در ساختار نهاد خانواده و تغییر در الگوهای روابط خانوادگی در ایران است. این تغییرات می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله تغییرات در نگرش‌ها نسبت به نقش‌های جنسیتی، فشارهای اقتصادی و اجتماعی، و تغییرات فرهنگی مرتبط باشد.

همچنین، طبق آمار، ۱۶.۲ درصد از خانوارها در ایران زن‌سرپرست هستند. این آمار نشان‌دهنده افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار و نیاز به توجه ویژه به حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی برای این گروه از زنان است. این تغییرات نشان‌دهنده تحولاتی در الگوهای خانوادگی و مشارکت زنان در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی است.

مشارکت سیاسی و قدرت تصمیم‌گیری:

در حالی که زنان بخش مهمی از بدنه اجتماعی و تحصیل‌کرده جامعه را تشکیل می‌دهند، در نهادهای تصمیم‌گیری سهم بسیار ناچیزی دارند. در مجلس شورای اسلامی تنها ۵.۸ درصد نمایندگان زن هستند. در هیئت دولت، وزارتخانه‌ها و شوراهای تصمیم‌گیر نیز وضعیت مشابهی حاکم است. این شکاف، نه‌تنها نابرابری سیاسی را بازتولید می‌کند، بلکه مانع طرح و اجرای سیاست‌های مبتنی بر جنسیت می‌شود.

نتیجه گیری

بررسی وضعیت زنان در ایران نشان می‌دهد که با وجود برخی چالش‌های ساختاری و موانع اجتماعی، پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه‌هایی همچون آموزش، سلامت و حضور در فضای عمومی حاصل شده است. رشد سطح تحصیلات زنان، افزایش آگاهی اجتماعی، و مشارکت فزاینده‌ی آنان در عرصه‌های فرهنگی و مدنی نویدبخش تحولات مثبت در مسیر برابری جنسیتی است. این تحولات نشان می‌دهد که جامعه ایران، به‌ویژه نسل جوان، آمادگی لازم برای بازتعریف نقش‌های جنسیتی و مشارکت برابر در فرآیندهای توسعه را دارد. سیاست‌گذاران نیز با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، تجربه جهانی و مطالعات دقیق می‌توانند با اصلاحات تدریجی و نظام‌مند، بستر تحقق عدالت جنسیتی را فراهم کنند. از این‌رو، آینده‌ وضعیت زنان در ایران را می‌توان با نگاهی خوش‌بینانه و مبتنی بر گفت‌وگو، برنامه‌ریزی و مشارکت جمعی، رو به رشد و تحول‌پذیر دانست. سرمایه‌گذاری بر توانمندی‌های زنان، نه‌تنها گامی به سوی عدالت اجتماعی، بلکه موتور محرک توسعه پایدار خواهد بود.

یافته‌های ارائه‌شده از تحولات جمعیتی، آموزشی، اقتصادی و خانوادگی زنان در ایران حاکی از پیشرفت‌هایی قابل توجه در برخی حوزه‌ها و در عین حال، استمرار چالش‌های ساختاری در سایر زمینه‌ها است. در پاسخ به این وضعیت چندلایه، مجموعه‌ای از راهکارهای سیاستی قابل طرح است که می‌تواند به بهبود وضعیت زنان و تقویت برابری جنسیتی در کشور کمک کند:

۱. حوزه اقتصاد و اشتغال

بر اساس توصیه‌های OECD (2021)، تمرکز بر حمایت از حضور پایدار و مؤثر زنان در بازار کار ضروری است:

• گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی برای زنان خانه‌دار به منظور به رسمیت شناختن نقش‌های غیررسمی آنان در اقتصاد خانواده و جامعه؛
• ایجاد صندوق ضمانت شغلی برای زنان سرپرست خانوار با هدف کاهش ریسک‌های اقتصادی و افزایش امنیت شغلی آنان؛
• اصلاح قانون کار به منظور کاهش شکاف جنسیتی دستمزد و حمایت از حضور برابر زنان در مشاغل تخصصی و مدیریتی.

۲. حوزه عمومی و مشارکت اجتماعی

مطابق با یافته‌های UN Women (2022)، ارتقای جایگاه زنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری نیازمند سیاست‌های فعال است:

• اجرای نظام سهمیه‌بندی جنسیتی در نهادهای سیاست‌گذاری و مدیریتی برای تضمین حضور معنادار زنان؛
• برگزاری دوره‌های آموزش رهبری و توانمندسازی سیاسی برای زنان به‌ویژه در سطوح محلی و منطقه‌ای؛
• تقویت و حمایت از نهادهای مدنی زنان برای گسترش مشارکت آنان در جامعه مدنی و فضای عمومی.

۳. حوزه امنیت اجتماعی و فضاهای شهری

با الهام از برنامه‌های UN-Habitat برای توسعه پایدار شهری:

• ایجاد و توسعه زیرساخت‌های «شهرهای امن برای زنان» شامل روشنایی، حمل‌ونقل ایمن و فضاهای عمومی حفاظت‌شده؛
• راه‌اندازی سامانه‌های گزارش‌دهی خشونت علیه زنان با تضمین محرمانگی و پیگیری مؤثر؛
• آموزش تخصصی برای پلیس و نیروهای انتظامی در حوزه حمایت از زنان و قربانیان خشونت برای ارتقای پاسخ‌گویی نهادهای رسمی.

در مجموع، اجرای این سیاست‌ها می‌تواند گامی مهم در جهت رفع نابرابری‌های جنسیتی و بهبود کیفیت زندگی زنان در ایران باشد و مسیر توسعه پایدار و عادلانه را هموار سازد.

برای اطلاعات بیشتر بنگرید به:

• Statistical Center of Iran. https://www.amar.org.ir/
• OECD. https://www.oecd.org/
• UN Women. https://www.unwomen.org/
• UN-Habitat. https://unhabitat.org

* کلیه حقوق این یادداشت مربوط به نگارنده است و موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، صرفاً منتشرکننده یادداشت‌های علمی دریافتی بوده و در مورد اعتبار علمی و محتوایی آن ادعایی ندارد.