دکتر محمدمهدی فتوره‌چی، مدیر گروه رسانه‌های نوین و فرهنگ موسسه

در پی اعتراضات خشونت‌بار روزهای اخیر دانش‌آموزان در فرانسه، از سوی برخی از هم‌وطنانمان این روزها سؤالاتی مطرح می‌شود؛ از جمله اینکه چرا در این کشور اقشار و اصناف مختلف پی‌درپی به سیاست‌ها، نظام‌ها و قوانینی که غیرعادلانه می‌پندارند، اعتراض می‌کنند و اینکه چه عواملی باعث می‌شود برخی از این اعتراضات و خیزش‌های محدود به جنبشی فراگیر تبدیل شود. به نظر راقم این سطور، پدیدهٔ بی‌سابقهٔ اعتراضات دانش‌آموزی حاصل تعامل تاریخ سیاسی، ساختار دولت، نهادینه‌شدن فرهنگ اعتراض، سازمان‌یابی اجتماعی و شیوهٔ تصمیم‌گیری سیاسی در فرانسه است.

به‌عنوان دانش‌آموختهٔ دکتری این کشور و کارشناس ارتباطات و فرهنگ که از زمان تحصیل، از نزدیک و دور، تحولات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی فرانسه را دنبال می‌کنم، معتقدم برای فهم این پدیده باید میان دو پرسش تمایز بگذاریم: نخست، اینکه چرا جامعهٔ فرانسه این اندازه مستعد اعتراض است؟ و دوم، اینکه چه نیروها و سازمان‌هایی نارضایتی‌های پراکنده در این کشور، از جمله اعتراضات دانش‌آموزی، را به جنبش اجتماعی فراگیر تبدیل می‌کنند؟ در ادامهٔ این گفتار، برخی از مهم‌ترین دلایل تداوم اعتراضات در فرانسه به‌اجمال خاطرنشان می‌گردد.

میراث تاریخی انقلاب و جمهوری‌خواهی

بی‌شک انقلاب فرانسه یکی از نقاط عطف تاریخ سیاسی این کشور است. انقلاب ۱۷۸۹، در کنار تحولات بعدی، مفاهیمی مانند حاکمیت مردم، برابری شهروندان و حق اعتراض به قدرت را در سنت سیاسی فرانسه برجسته و نهادینه کرد. البته نباید تصور کرد که این انقلاب به‌تنهایی فرهنگ اعتراضی امروز را ایجاد کرده؛ بلکه انقلاب‌های بعدی، جنبش‌های کارگری و تجربه‌های سیاسی قرن بیستم نیز در شکل‌گیری این سنت نقش داشته‌اند؛ از جمله انقلاب‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸؛ اعتراضات دانشجویی و اعتصابات گستردهٔ مه ۱۹۶۸؛ جنبش‌های کارگری و اعتراضات علیه اصلاحات بازنشستگی؛ و جنبش طولانی‌مدت جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸. به نظر می‌رسد که این تجربه‌های تاریخی به اعتراضات خیابانی جایگاهی تثبیت‌شده در فرهنگ سیاسی فرانسه داده‌اند.

تمرکز قدرت در ساختار سیاسی فرانسه

یکی از دلایل مهم جامعه‌شناسی سیاسی این است که ساختار سیاسی فرانسه نسبتاً متمرکز است؛ بدین معنی که در نظام سیاسی فرانسه، برخلاف نظام‌های ایدئولوژیک و کمونیستی، رئیس‌جمهور، دولت و نهادهای مرکزی نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های ملی دارند. در نتیجه، تصمیم‌هایی مانند اصلاح نظام بازنشستگی، تغییر قوانین کار یا سیاست‌های آموزشی می‌توانند به‌سرعت به موضوع مناقشهٔ ملی تبدیل شوند. در چنین شرایطی، معترضان معمولاً مخاطب مشخصی دارند: یعنی دولت مرکزی و رئیس‌جمهور. برای مثال، اگر گروهی از کارکنان با تغییرات نظام بازنشستگی مخالف باشند، اعتراض آنان صرفاً متوجه کارفرمای خود نیست؛ بلکه ممکن است مستقیماً دولت و رئیس‌جمهور را هدف قرار دهد. بنابراین، تمرکز قدرت می‌تواند به تمرکز اعتراضات نیز منجر شود.

اهمیت حقوق اجتماعی و خدمات عمومی

در فرانسه، موضوعاتی مانند بازنشستگی، دستمزد، آموزش عمومی و کیفیت خدمات (که مورد اعتراض دانش‌آموزان است)، خدمات درمانی و امنیت شغلی و تبعیض نژادی در ارائهٔ خدمات اهمیت زیادی در منازعات اجتماعی دارند. هنگامی که دولت تصمیم به تغییری در این حوزه‌ها می‌گیرد، بخشی از جامعه ممکن است آن را تهدیدی علیه حقوق اجتماعی خود تلقی کند. در اینجا باید به یک نکته توجه کرد: اعتراضات سالیان گذشته همیشه ناشی از فقر مطلق نبوده است؛ گاهی مردم به دلیل نگرانی از کاهش سطح رفاه، افزایش نابرابری یا احساس بی‌عدالتی اعتراض می‌کنند. برای نمونه، مخالفت با افزایش سن بازنشستگی را می‌توان در چارچوب تعارض میان دو دیدگاه تحلیل کرد: دیدگاه دولت: ضرورت اصلاحات برای پایداری مالی نظام بازنشستگی؛ و دیدگاه معترضان: نگرانی دربارهٔ فرسودگی شغلی، عدالت اجتماعی و کاهش حقوق بازنشستگی. این اختلاف لزوماً به معنای نادرستی یکی از دو دیدگاه نیست؛ بلکه نشان‌دهندهٔ تعارض منافع و برداشت‌های متفاوت از عدالت اجتماعی است.

بی‌اعتمادی میان دولت و گروه‌های اجتماعی

یکی از عوامل مهم دیگر، مسئلهٔ اعتماد سیاسی است. پژوهش یوهانس لیندوال دربارهٔ اصلاحات و اعتراضات در فرانسه نشان می‌دهد که بی‌اعتمادی میان دولت و اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری می‌تواند به تشدید منازعات کمک کند. وقتی اتحادیه‌ها تصور کنند دولت به خواسته‌هایشان توجه نمی‌کند و دولت نیز احتمال دهد مذاکره با اتحادیه‌ها به نتیجه نرسد، احتمال رویارویی افزایش می‌یابد. در چنین وضعیتی، اعتصاب و اعتراض خیابانی ممکن است جای مذاکرهٔ مؤثر را بگیرد یا به ابزاری برای وادار کردن طرف مقابل به مذاکره تبدیل شود.

حال این سؤال به ذهن متبادر می‌گردد که آیا سندیکاها و سازمان‌های مردم‌نهاد حامی جنبش‌ها و عامل اصلی اعتراضات هستند؟

کوتاه سخن اینکه چنین نهادهای مردمی و صنفی از عوامل مهم سازمان‌دهی اعتراضات در فرانسه به شمار می‌آیند، اما نه علت اصلی همهٔ آن‌ها. نکتهٔ مهم این است که همهٔ جنبش‌های فرانسه از ابتدا سازمان‌دهی رسمی ندارند. برای مثال، جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ تا حد زیادی از شبکه‌های اجتماعی و ابتکارهای محلی گسترش یافت و به یک سازمان متمرکز با رهبری واحد و یا نهادی مردمی متکی نبود. بنابراین، گاهی سازمان‌هایی چون اتحادیه‌ها و سندیکاها اعتراضی را آغاز می‌کنند و گاهی اعتراضات خودجوش شکل می‌گیرند و سپس تشکل‌های موجود به آن‌ها می‌پیوندند.

نقش سندیکاها

اتحادیه‌های کارگری در فرانسه سابقهٔ تاریخی طولانی دارند. برخی از آن‌ها در سازمان‌دهی اعتصاب‌های سراسری و هماهنگی اعتراضات نقش برجسته‌ای ایفا می‌کنند. بااین‌حال، یک نکتهٔ جالب وجود دارد: اینکه قدرت بسیج اتحادیه‌ها لزوماً به معنای عضویت گستردهٔ کارکنان در آن‌ها نیست. طبق داده‌های تاریخی سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD)، فرانسه در کنار عضویت نسبتاً محدود در اتحادیه‌ها، از پوشش گستردهٔ قراردادهای جمعی برخوردار بوده است. به بیان دیگر، برای اثرگذاری یک سندیکا، تعداد اعضای آن تنها عامل تعیین‌کننده نیست؛ توانایی آن برای هماهنگ کردن کارکنان و ایجاد اختلال در فعالیت بخش‌های کلیدی اقتصاد نیز اهمیت دارد.

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد

در کشور فرانسه، بیش از یک‌ونیم میلیون سازمان مردم‌نهاد نقش تعیین‌کننده‌ای در حل‌وفصل بسیاری از مشکلات و مسائل فی‌مابین دولت و مردم دارند. این تشکل‌ها و یا انجمن‌های مدنی می‌توانند در زمینه‌هایی مانند محیط زیست، حقوق زنان، تبعیض، مهاجرت و حقوق شهروندی فعالیت کنند. بااین‌حال، نباید همهٔ این سازمان‌ها را تشکل‌های اعتراضی دانست. بسیاری از آن‌ها فعالیت خدماتی، آموزشی، پژوهشی یا حمایتی دارند و لزوماً در سازمان‌دهی تظاهرات مشارکت نمی‌کنند. ازاین‌رو، برای بررسی نقش جامعهٔ مدنی فرانسه باید میان انجمن‌های حرفه‌ای، خیریه‌ها، سازمان‌های مدافع حقوق و گروه‌های فعال در جنبش‌های اجتماعی تفاوت قائل شد.

با این توصیف، این سؤال مطرح می‌شود که آیا احزاب مخالف دولت اعتراضاتی چون جلیقه‌زردها و یا خیزش‌های دانش‌آموزی را سازمان‌دهی می‌کنند؟ بی‌تردید احزاب مخالف دولت در برخی اعتراضات، از جمله اعتراض به افزایش سن بازنشستگی، نقش مهمی دارند؛ اما رابطهٔ احزاب و جنبش‌های اجتماعی همیشه رابطه‌ای سلسله‌مراتبی نیست. می‌توان سه وضعیت را از یکدیگر تفکیک کرد:

• وضعیت اول: اعتراض سازمان‌یافته از سوی تشکل‌ها. برای مثال، اتحادیه‌های کارگری ممکن است علیه اصلاحات بازنشستگی فراخوان اعتصاب بدهند و احزاب مخالف نیز از این اعتراض حمایت کنند.
• وضعیت دوم: پیوستن احزاب به یک جنبش موجود. گاهی اعتراض ابتدا در میان شهروندان یا گروه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد و احزاب بعداً برای حمایت از مطالبات یا افزایش نفوذ سیاسی خود به آن می‌پیوندند.
• وضعیت سوم: اعتراضات مستقل از احزاب. در بعضی جنبش‌ها، شرکت‌کنندگان به احزاب سنتی اعتماد چندانی ندارند و می‌خواهند استقلال خود را حفظ کنند.

پژوهش‌های مربوط به روابط احزاب و اتحادیه‌های کارگری فرانسه نشان داده‌اند که پیوندهای تاریخی میان برخی احزاب چپ و اتحادیه‌ها وجود داشته، اما این روابط در گذر زمان تغییر کرده است و نمی‌توان اتحادیه‌ها را صرفاً ابزار احزاب دانست. بنابراین، نسبت دادن همهٔ اعتراضات به توطئه یا برنامه‌ریزی احزاب مخالف، تحلیل کاملی نیست؛ همان‌طور که نادیده گرفتن نقش سیاسی احزاب نیز اشتباه خواهد بود.

در یادداشت آتی به این پرسش پاسخ خواهم داد که چرا اعتراضات در فرانسه گاهی به‌سرعت گسترش می‌یابند.