دکتر سید محمود نجاتی حسینی، مدیر بخش جامغه‌شناسی دین موسسه

نشست تخصصی «چالش‌های موجود در سیاست‌های جمعیتی کشور» به همت کانون دانش‌آموختگان اقتصاد و با همکاری مجمع متخصصین ایران با حضور استادان و پژوهشگران حوزه‌های علوم اجتماعی، اقتصاد و جمعیت‌شناسی برگزار شد. در این نشست، دکتر سید محمود نجاتی حسینی، مدیر بخش جامعه‌شناسی دین مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، به تبیین نسبت میان «دین و سیاست‌های جمعیتی» از منظر جامعه‌شناسی دین و علوم اجتماعی پرداخت. مدیریت این نشست را دکتر صفی‌الله ملکی، استاد جامعه‌شناسی، بر عهده داشت و دکتر رسول صادقی، مدیر گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران، و دکتر حسن خسروی، مدرس دانشگاه و متخصص امور برنامه و بودجه، از دیگر سخنرانان و حاضران برنامه بودند.

طرح مسئله و پرسش‌های آغازین

در ابتدای نشست، دکتر صفی‌الله ملکی با اشاره به تحولات جمعیتی و مطالبات نسل‌های جدید موسوم به نسل زد و آلفا، به مسائلی نظیر اشتغال، مسکن و ازدواج جوانان پرداخت و مطالبات این نسل‌ها را برآمده از حقوق اولیه زیستی دانست. ملکی پرسش‌های محوری نشست را در چهار محور پیش روی سخنران قرار داد:

۱. تطبیق نگاه اسلام به مقوله جمعیت و سیاست‌های کلی جمعیتی با تأکید بر فرزندآوری و تسهیل ازدواج.

۲. نسبت سیاست‌های جمعیتی با کرامت زنان و ارزیابی بسته‌های حمایتی و مشوق‌های قانونی در نظام سیاسی.

۳. بررسی وجوه مثبت و منفی استقرار سیاست‌های کلی جمعیت در کشور.

۴. بررسی وجوه اشتراک و افتراق میان دیدگاه‌های فمینیستی و آموزه‌های اسلامی در زمینه حقوق زنان و خانواده.

تفکیک نگاه آکادمیک از انتظارات ایدئولوژیک به دین

 سید محمود نجاتی حسینی سخنان خود را با تفکیک میان سطح تحلیل علمی و سطح انتظارات ایدئولوژیک از پدیده دین آغاز کرد. او تصریح کرد که ورود جامعه‌شناسی دین به مقوله جمعیت، با علم جمعیت‌شناسی فنی تفاوت دارد. علم جمعیت‌شناسی به عنوان شاخه‌ای تخصصی از علوم اجتماعی، با روش‌ها و داده‌های تجربی به مطالعه روندهای جمعیتی می‌پردازد؛ در حالی که جامعه‌شناسی دین، نحوه مواجهه و تأثیر متقابل باورها، نهادها و آموزه‌های دینی بر رفتارهای جمعیتی را بررسی می‌کند.

نجاتی حسینی تأکید کرد که نباید از متون و گزاره‌های دینی انتظار ارائه‌ی یک «نظریه تخصصی جمعیت‌شناسی» داشت. دین پدیده‌ای عام، هنجاری و ناظر به حیات عمومی انسان است، نه دانشی تخصصی برای فرمول‌بندی روندهای دموگرافیک. نگاه دین به مقوله جمعیت، عمدتاً بر «ارتقای کیفیت جمعیت» و حیات اخلاقی و معنوی آن استوار است، نه صِرف افزایش عددی یا کمّی نفوس. او انتظار استخراج الگوهای دقیق سیاست‌گذاری جمعیتی از متون دینی را نوعی خطای معرفتی و برخاسته از رویکرد ایدئولوژیک دانست، نه یک مطالعه آکادمیک و روشمند.

مبانی فقهی و نظری ورود دین به حوزه جمعیت: قاعده مصالح مرسله

نجاتی حسینی برای تبیین سازوکار ورود دین اسلام به حوزه رفتارهای جمعیتی، به مفهوم فقهی «مصالح مرسله» استناد کرد. مصالح مرسله در ادبیات فقهی تشیع و اهل سنت، به اموری اطلاق می‌شود که مصلحت عمومی جامعه را تأمین می‌کنند و مورد تأیید کلی عقل و شرع هستند، اما نص صریح و خاصی درباره تمام جزئیات آن‌ها در منابع نقلی وارد نشده است؛ از این رو، استنباط و تدبیر آن‌ها به عقل جمعی، اجماع فقها و نیازهای زمانه واگذار شده است.

نجاتی حسینی مفهوم مصالح مرسله را به زبان جامعه‌شناسی، معادل «پیش‌شرط‌های ساختاری و اجتماعی حیات جمعی» دانست که نظم مادی و معنوی و اخلاقی و بقای مادی و معنوی و اخلاقی جامعه و توسعه اخلاق و معنویت را تضمین می‌کنند. در نظام فقهی اسلامی ، مصالح عالیه و ضروریات حیات انسانی در پنج محور خلاصه می‌شوند:

1. حفظ دین (پاسداری از اعتقاد و ایمان)
2. حفظ عقل (حمایت از خردورزی، آموزش و منع زوال عقل)
3. حفظ جان (صیانت از بقای جسمانی، حیات فردی و طهارت زیستی)
4. حفظ مال (تنظیم مبادلات اقتصادی، مکاسب و حقوق مالکیت)
5. حفظ نسل (تداوم خانواده، سلامت نسب و تحدید رفتارهای جنسی)

به گفته این جامعه‌شناس دین ، اصلی‌ترین مدخل پیوند دین با سیاست‌های جمعیتی، اصل «حفظ نسل» است. فقه اسلامی از مجرای حفظ نسل، به تدوین احکام مربوط به روابط زناشویی، تحدید حدود جنسی، منع سقط جنین و تنظیم مناسبات حقوقی و تربیتی فرزندان پرداخته است.

پل‌های ارتباطی دین و رفتارهای جمعیتی در ادیان توحیدی

نجاتی حسینی با مقایسه ادیان ابراهیمی و آسیایی نشان داد که توجه به تولیدمثل و بقای نسل در سنت‌های دینی گوناگون سابقه‌ای تاریخی دارد:

• یهودیت: یهودیت ارتدوکس و سنتی، افزایش جمعیت را یک فریضه دینی تلقی می‌کند که ریشه در فرمان توراتی «بارور و تکثیر شوید و زمین را پر کنید» دارد. در این سنت، توسعه جمعیت نه‌تنها یک الزام بیولوژیک، بلکه ابزاری برای حفظ هویت قومی و ایمانی است.
• مسیحیت: مسیحیت بر خلاف یهودیت و اسلام، شریعت حقوقی مدون و الزامات فقهی تفصیلی در زمینه ساختار خانواده ندارد و رفتارهای انسانی را بر پایه اخلاق و عقلانیت وجدانی تنظیم می‌کند؛ با این حال، کلیسا در سنت کاتولیک در مسائلی نظیر سقط جنین یا ساختار ازدواج، مواضع هنجاری روشنی اتخاذ کرده است.
• اسلام: در اسلام، تنظیم رفتارهای جمعیتی از طریق مجموعه‌ای از آموزه‌های ایجابی و سلبی هدایت می‌شود:
• آموزه‌های ایجابی: تأکید بر استحباب و قداست ازدواج، ارزش‌گذاری بر فرزندآوری سالم و روایاتی که کثرت امت را مایه افتخار پیامبر اسلام معرفی می‌کنند.
• آموزه‌های سلبی: تحریم روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، نکوهش شدید طلاق (به عنوان مبغوض‌ترین امر حلال)، و حرمت شرعی سقط جنین یا امتناع بلاوجه از زادآوری در سنت سنتی.

از این دیدگاه، هدف شریعت ایجاد ساختاری برای حفظ «طهارت نسل» و صیانت از کارکرد زیستی و تربیتی نهاد خانواده است.

تمایزهای رفتاری و چالش‌های درون‌جمعیتی

نجاتی حسینی به تفاوت رفتارهای جمعیتی در خرده‌فرهنگ‌های مذهبی داخل کشور اشاره کرد و گفت: با وجود وحدت منابع کلی دینی، سبک زندگی و الگوهای باروری در میان گروه‌های مختلف اجتماعی و مذهبی تفاوت‌های معناداری یافته است.

در میان بخش‌های سنتی اهل سنت در ایران، نرخ باروری و پایبندی به الگوهای سنتی فرزندآوری به مراتب بالاتر از جوامع شهری شیعه است که رفتارهای جمعیتی خود را با منطق مدرن سازگار کرده‌اند. تفاوت در نرخ رشد جمعیت میان مناطق مرزی (نظیر سیستان و بلوچستان، بخش‌هایی از خراسان، کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و خوزستان) و مناطق مرکزی، این موضوع را از یک مسئله صرفاً فرهنگی به چالشی در حوزه مطالعات امنیتی و جمعیتی برای سیاست‌گذاران بدل کرده است.[1]

چالش‌های سه‌گانه سیاست‌های جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران

بخش پایانی سخنرانی  نجاتی حسینی به وارسی   سیاست‌های جمعیتی تصویب‌شده در کشور (مانند «سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغیه رهبری ۱۳۹۳» و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰») اختصاص داشت. او ناکامی این سیاست‌ها در تحقق اهداف کمی را ناشی از سه گسست بنیادین دانست:

۱. ایدئالیسم تقنینی در برابر امر واقع اجتماعی

سیاست‌های جمعیتی کشور بر الگویی ایدئولوژیک مبتنی هستند که تلاش می‌کند واقعیت اجتماعی را با ذهنیات و آرمان‌های خود تطبیق دهد. بر اساس تمایز علم و ایدئولوژی (نظیر آنچه در معرفت‌شناسی کارل پوپر آمده است)، علم تلاش می‌کند فرضیه‌ها را با واقعیت عینی بسنجد، در حالی که ایدئولوژی واقعیت را نادیده می‌گیرد یا در پی قالب‌ریزی اجباری آن است. سیاست‌های فقهی-جمعیتی به دلیل بی‌توجهی به شتاب دگرگونی‌های اجتماعی، نتوانسته‌اند پاسخی به تحولات عینی جامعه بدهند. نجاتی حسینی  این وضعیت را به ناکامی پیش‌بینی مارکس درباره فروپاشی سرمایه‌داری تشبیه کرد که در آن، واقعیت‌های مهندسی اجتماعی و سازوکارهای اصلاحی در غرب، پیش‌بینی‌های نظری را به حاشیه راند.

۲. شکاف میان سبک زندگی مدرن و الزامات فقهی

اکثریت جمعیت کشور، فارغ از هویت دینی اسمی، در عمل بر اساس الگوها و عقلانیت سبک زندگی مدرن زیست می‌کنند. دگرگونی در روابط خانواده، شیوه‌های همسرگزینی، اشتغال زنان و هزینه‌های زیستی موجب شده است که رفتارهای زناشویی و باروری تابعی از محاسبات عقلانی-مدرن باشد. از منظر تبیین علّی، در تبیین کاهش ازدواج و فرزندآوری یا افزایش طلاق:

• عامل اقتصادی دارای بالاترین وزن تبیینی (نمره ۲۰) است.
• عوامل اجتماعی و تغییر سبک زندگی در رتبه بعدی (نمره ۱۷ تا ۱۹) قرار دارند.
• متغیر دین و احکام فقهی به کمترین میزان اثرگذاری مستقیم بر رفتارهای جمعیت‌شناختی تقلیل یافته است.

دین به خودی خود عامل افزایش یا کاهش طلاق و باروری نیست؛ بلکه شرایط ساختاری، اقتصادی و سبک زندگی و مدرنیته  وعقلانیت اجتماعی فرهنگی و اقتصادی کنشگران و تحلیل هزینه – فایده از سوی کنشگران اجتماعی   به اصطلاح جامعه شناختی آن  تعیین‌کننده نهایی این شاخص‌های جمعیتی  هستند.

۳. عبور دادن تخصص گرایی علمی  از فیلتر ایدئولوژی:

سومین چالش سیاست‌های جمعیتی، استفاده ابزاری و فیلترشده از داده‌های جمعیت‌شناختی است. اگرچه در فرآیند تصویب قوانین ممکنست از جمعیت‌شناسان و متخصصان دعوت به عمل ‌آید، اما نظرات کارشناسی تا جایی پذیرفته می‌شوند که در چارچوب پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک بگنجند. تبدیل نشدن نظرات تخصصی به داده‌های پایه سیاست‌گذاری، مانع از شکل‌گیری یک نظام برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و کارآمد در حوزه جمعیت و سیاست گزاری جمعیتی شده است.

جمع‌بندی

نجاتی حسینی در پایان سخنان خود تأکید کرد که هرگونه سیاست‌گذاری جمعیتیِ کارآمد، نیازمند گذار از قالب‌های صلب ایدئولوژیک، به رسمیت شناختن واقعیت‌های سبک زندگی مدرن و حل بحران‌های پایه‌ای اقتصاد است. تا زمانی که قانون‌گذار میان ظرفیت‌های هنجاری دین در ارتقای کیفیت زیست انسانی و الزامات فنی علم جمعیت‌شناسی تفکیک قائل نشود و گره‌گاه‌های معیشتی جامعه گشوده نشود، مشوق‌ها و احکام دستوری توان ایجاد تغییر در الگوهای جمعیتی کشور را نخواهند داشت.