دکتر محمدمهدی فتوره‌چی، مدیر گروه رسانه‌های نوین و فرهنگ موسسه

با برقراری مجدد آتش‌بس ناپایدار، این روزها شاهد افزایش روزافزون و نامعقول کالاهای اساسی و سرمایه‌ای در کشور به بهانه‌های واهی و حتی بدون هیچ عذر و بهانه‌ای هستیم؛ افزایش نرخ کالا و خدمات و جهش کم سابقه ارزهای خارجی چنانچه از سوی مسئولان امر کنترل و مدیریت نشود بیم آن می‌رود که با ادامه این روند فزاینده، زمینه‌های ایجاد اغتشاش و آشوب‌های گسترده اجتماعی دیگری را همچون دی ماه سال گذشته شاهد باشیم. در روزهای اخیرکارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و تنی چند از اعضای هیات دولت ضمن ابراز نگرانی از افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی و اذعان به درک شرایط نامتعین کنونی، توصیه و راهکارهایی را پیشنهاد دادند که امید است با مداخله مقامات قضایی، هشیاری و اطلاع رسانی مردم و افزایش تعداد بازرسان و اعمال جریمه‌های سنگینِ متخلفان سودجو، ثبات و آرامش هر چه زودتر به جامعه برگردد و قیمت‌های کالاهای اساسی وسرمایه‌ای تعدیل و اصلاح گردد.

با عنایت به اینکه در زمان جنگ تحمیلی بسر می‌بریم، با ناامیدی دشمنان خبیث و متجاوز از تعدی و شکست عزم و اراده محکم مردم متحد و مقاوم مان، به نظر می‌رسد سران فاسد و خونریز امریکا و رژیم صهیونی بار دیگر چشم امید به مزدوران هم زبان بی وطن داخلی و کمین کرده در پشت مرزهای کشور بسته اند و این بار با اطمینان از وجود معدود اختلال گران فرصت طلب، اختلال در بازارهای مالی و پولی و کالا و ارز را هم در دستور کار خود قرار داده اند تا شاید حوادث خونبار دی ماه را تکرار کرده و با ایجاد تفرقه و نارضایتی در صف توده‌های مردم، زمینه‌های لازم برای حملات زمینی و هوایی بیشتر و جنایت بار دشمن شکست خورده را فراهم سازند. از آنجا که دولتمردان و مسئولان قوه قضائیه در گذشته کمتر جسارت برخورد پشیمان کننده و عبرت آموزی داشته اند، شاید مرور تجربیات وضع قوانین، تنبیه و مجازات اختلال گران اقتصادی و محتکران کالا و .... درکشورهای بیگانه در زمان جنگ، در دولتمردان و قضات ما هم انگیزه ی کافی برای اجرای مجازات‌های مشابه در ایجاد گردد، پیش از آنکه شاهد اتفاقات تلخ و ناگوار دیگری در کشور در مقطعی  باشیم که بیش از هر زمان دیگر به همدلی و انسجام اجتماعی نیازمندیم.

   بریتانیا

در دوران جنگ جهانی اول و دوم قانونی برای جلوگیری از قیمت گذاری بی رویه و سرقت مالی وضع شد و همچنین برای نظارت بر صنایع دفاعی و جلوگیری از احتکار در بازارهای کلیدی، اداراتی ایجاد شد و مفسدان مالی در صنعت، کشاورزی، و ...که قیمت اجناس و کالاها را در زمان کمبود، بالا می‌بردند با جریمه‌های سنگین و حبس‌های طولانی مدت مواجه می‌شدند.

اتحاد جماهیر شوروی

در دوران جنگ جهانی دوم و جنگ خاورمیانه در سال 1939 قانونی با عنوان« اقتصاد جنگی »وضع گردید که تمام تجارت‌ها را تحت نظر دولت قرار می‌داد و اداره‌ای تحت عنوان تولید در زمان جنگ به صورت قاطع بازارهای مخفی را مسدود می‌کرد و لذا بسیاری از تجار و سرمایه گذارانی که در حین جنگ فعالیت‌های غیر قانونی داشتند بازداشت و محاکمه شدند.

فرانسه

در دوران جنگ جهانی دوم (1940-1944) قانونی برای کنترل بازارهای مالی وضع شد و دفتر اقتصاد در زمان جنگ، قیمت‌ها را کنترل و مانع «سرقت اقتصادی» شرکت‌های حامی نیروهای آلمان شد و مفسدان اقتصادی(بویژه شرکت‌های نفتی) بشدت تحت نظارت قرار گرفته و با مجازات‌های سنگین  مواجه شدند.

آلمان

در دوران جنگ جهانی اول و دوم از سال 1914 قانونی تحت عنوان پرودنسیال وضع گردید تا از قیمت‌گذاری ناعادلانه مواد غذایی پیشگیری گردد و در جنگ دوم نیز ریچس بانک و ریچسمت به طور فعال بر فساد مالی در صنایع کلیدی نظارت می‌کرد. در همین دوران بسیاری از شرکت‌ها و افراد با اتهام سرقت اقتصادی توسط نازی‌ها محکوم به پرداخت جریمه‌های سنگین و تحمل حبس شدند.

هندوستان

در دوران جنگ جهانی اول و دوم  و در سال 1935 قانونی در هندوستان وضع شد برای پیشگیری از احتکار کالاهای ضروری و برای هرگونه افزایشی که «سرقت قیمت» نام گرفته بود و لذا جریمه‌های شدیدی برای اختلال گران اقتصادی اعمال شد. در این دوره تعداد زیادی از بازیگران بازار به جای تامین کالاهای کلیدی، در بازارهای مخفی فعالیت می‌کردند و پس از جنگ بشدت مجازات شدند.

کوبا

در دوران جنگ سرد(1959- 1965) و در سال 1961 بر اساس قانون جدیدی تحت عنوان اصلاحات اقتصادی همه صنایع، دولتی شده و کنترل قیمت کالا و اجناس بخوبی مدیریت شد. وزارت صنعت کوبا هم با هدف پیشگیری از احتکار مواد غذایی و کالاهای مصرفی، مفسدان و اختلال گرانی که کالاهایشان را به قیمت گزاف و بالا می‌فروختند را با حبس و مجازات‌های مالی سنگین مجازات کرد.

نتیجه گیری و چند پیشنهاد

- همانطور که ملاحظه می‌کنید در اکثر این کشورها سازمان‌های خاص و کارگروه‌های ویژه‌ای ایجاد شد تا در زمان جنگ به صورت ویژه به مبارزه با سرقت (افزایش بی رویه قیمت) و احتکار بپردازند.

-در بسیاری از این کشورها مقررات به صورت موقت و فقط برای اعمال در زمان جنگ تصویب می‌شد اما در برخی کشورها چون بریتانیا و فرانسه قانون گذاری‌های بلند مدت تری هم انجام و یا به صورت کامل تری اجرا می‌شد.

- مفسدان و محتکران کالاها در دوره‌های جنگ به طور عمده در حوزه‌های کالاهای ضروری (غذا، سوخت، دارو) فعالیت می‌کردند و لذا این اقلام ضروری بیشتر تحت نظارت نهادهای نظارتی و قضایی بودند.

نگارنده این سطور، هم صدا با اقشار مختف مردم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، بویژه اعضای کمیسیون اقتصادی و امنیت ملی انتظار دارد ضمن مرور تجربیات اقدامات نظارتی و قضایی کشورهای یاد شده، در اسرع وقت نسبت به وضع قوانین و مقرراتی برای کنترل قیمت‌ها و برخورد با متخلفان و محتکران اقدام کرده و مقامات دستگاه‌های حقوقی و قضایی هم در اعمال جرایم مقتضی متناسب با شرایط جنگی تعللی روا ندارند و همانگونه که نیروی انتظامی در پی هشدارهایی به طور بی سابقه‌ای سارقان اموال مردم را در جنگ تحمیلی سوم در معرض تیر مستقیم قرار داد، انتظار است اختلال گران بازار ارز و کالا، گرانفروشان و برهم زنندگان نظم اقتصادی را هم (که در کشورهای توسعه یافته سارقان قیمت نام گرفته‌اند) تحت تعقیب و اعمال شدید ترین مجازات‌های قانونی قرار داده و نام مجرمان و اختلال گران دانه درشت را افشاء و این کاسبان فرصت طلب و ناجوانمرد را که زمینه ساز اعتراضات به حق، و متعاقبا فتنه هایی می‌شود را در انظار عمومی بشدت تنبیه و تحقیر کنند. بی تردید قیمت گذاری کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم در زمان جنگ باید تنها از سوی نهادها و اصناف مربوطه صورت گیرد و هر گونه افزایش قیمتی باید مستند به دلایل مشخص و قابل قبول باشد و پیش از هر گونه تغییری، لازم است اطلاع رسانی‌های مقتضی از سوی صنوف مربوطه انجام گیرد.

با عنایت به عدم کفایت شمار ضابطان و ناظران بر تحولات بازار، امید است ستاد تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با گرانفروشی از توان و ظرفیت نیروهای مردمی بویژه دانشجویان و دانش اموختگان تحصیلات تکمیلی (با عنایت به تجربه موفق بهره گیری از این قشر در زمان پهلوی دوم) و نیز اعضای فعال سازمان‌های مردم نهادی چون انجمن حمایت از حقوق شهروندان و انجمن ملی ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی به عنوان بازوهای نظارتی، متعهد و امین خویش بهره گیری لازم بعمل آورد تا آرامش و ثبات هر چه زودتر به جامعه باز گردد.